خصوصی سازی چیست؟
خصوصی سازی چیست؟
خصوصی سازی چیست؟
اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد.
دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.
خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ، بی نهایت مخالفت برانگیز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی دردرآمدها ومعمولا یک تغییر درالگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما سودهای انحصاری را ازبین نمی برد، حالا اگر اصلا یک بنگاه دولتی ازچنین سودهایی برخوردار بوده باشد ، اما برای سودهائی که قبلا; دربازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند . دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصطلاحات ، مخالفت نمایند ، متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.
درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.
اگر دریک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصیات زیر پیدا می شود:
درهربازار تولید کننده کالاهای متفاوت ، مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصوله ، تولید خواهد شد که تولید هرکالا ازنظر اقتصادی ، سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ، سوق پیدا خواهند کرد.
صرفنظر از قابلیت رقابت ، ارتباطی که بعد ازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شود نیز باید درنظر گرفته شود. درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند با اطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ، وجود یک رایطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد، به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هائی ازقبیل : مقررات ، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال ازفعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، این مشکل احتمالا به حداقل خواهد رسید.
درکشورهای درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را درشرکتی که درحال خصوصی شدن است حفظ کند . درکشورهای بزرگتر ، ممکن است دولت یک سهم مهم (عمدتا درحالتی انفعالی) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرایط کاملا مشخص شده برای حمایت ازمنافع عمومی است ، حفظ کند. ملاحظه نهائی ، نحوه فروش واقعی شرکت ونقش بازارهای خارجی وخرده فروشیها می باشد. بسیاری از خصوصی سازیها فروش سهم الشرکه یا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصی سازیها این است که فروش سهام ، اغلب درحدی بسیار بیشتر از اندازه ، نوعی عرضه سهام توسط بخش خصوصی است. ویژگی دیگر ، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که دررابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی درمقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام وتاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات خاص هرشرکت ، تصمیماتی اتخاذ شود.
درارزیابی از تاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص، توجه به چندین نکته اساسی ضروری است:
تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات دارائیها می باشد .درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد تاثیر مالی ، بلافاصله درعایدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبلی شرکت ( مخصوصا اگر که آن شرکت قبلا در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد ) ، دورنمای بهبود سودآوری ، ارزش برآورد شده زمین شرکت، کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروشها با قیمتهائی زیر قیمتهای عادله بازار انجام شوند. هزینه فروش دارائیهای عمومی کاملا بالا هستندحتی درکشورهائی که بازارهای سرمایه ای بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند ، این هزینه ها درکشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآنها پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارائیهای عمومی دربازار سرمایه داخلی محدود است ، بیشتر هم می باشد.
اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت را به محدود کردن میزان سهام دردست خارجیها یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید.دربیشتر موارد ، مخصوصا درکشورهای کمترتوسعه یافته ، دولت می تواند ازخریداران بالقوه ای که کارکنانشان اغلب برای بررسی ارزش ممکن دارائیها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدورسهام ( تعهد خرید مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.ازبسیاری جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک) تعهد خرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست ، مواجه نمی باشد.
وقتی که فروش انجام می شود ، وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دلیل تغییر کند . اگرشرکتهای خصوصی درمورد سودهای عملیاتی خود مشمول مالیات باشند ، درآن صورت دولت بخشی از درآمدش را ازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند. بعد ازخصوصی سازی ، قیمتهای فروش ، احتمالا منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.
دراصل، خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر می شود، یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرند . بعد ازخصوصی سازی ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهائی که قبلا&#۰۳۹; به شرکت تعلق می گرفت ، خواهد بود، مگراینکه دولت اهداف وسیاستگذاریهای خاصی داشته باشد( مثلا قیمتهای پایین آب وبرق و... اهدافی درمورد اشتغال و اولویتهائی درمورد توسعه).
پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ، ممکن است بسیار مشکل باشد ، بخصوص وقتی که دولت وامهای اصلی را تضمین کرده باشد. وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوند.
عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت ، ازطریق کاهش بدهیهایش ویا اینکه با مطلوبیت کمتربرای تامین مالی کاهش مالیاتها یا درجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشارسیاسی ، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین عایدات برای افزایش هزینه ها ویا کاهش بار مالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود.
بطور مثال از قبیل این مدعا: «حاصل یك دهه خصوصی سازی دركشور ۱۲۰میلیون نفر زیر خط فقر» . در این یادداشت تلاش خواهم كرد كه نادرستی چنین گزاره ای را بررسی كرده و از قضا نشان دهم كه فقر موجود در ایران ناشی از عدم اتكا به ساز وكارهای اقتصاد بازار در اداره كشور و غلبه اقتصاد دولتی و نفتی براقتصاد ایران است. دراین باره نكات ذیل را می توان مورد تأمل و توجه قرار داد:
۱ـ درمطالعات انجام شده در باره شاخص های نابرابری توزیع درآمد درایران از سال ۱۳۴۸ الی ۱۳۸۱ سهم دو دهك جمعیتی كم درآمد كشور از درآمد ملی بین ۳/۵ تا ۵/۷ درصد متغیر بوده و برهمین پایه نزدیك به بیست درصد جمعیت كشورمان دراین سالها همواره زیر خط فقر بوده اند. ملاحظه می شود كه علی رغم گذر سالها و شرایط متفاوت اقتصادی مشكل فقر بیست درصد جمعیت كشور حل ناشده باقی مانده و همبستگی خاصی با یك دهه خصوصی سازی سالهای اخیر را ندارد.
۲ـ برپایه همین مطالعات، سهم درآمدی دو دهك جمعیتی كم درآمد از درآمد ملی از سال،۱۳۶۸ یعنی سالی كه برنامه اول توسعه به اجرا درآمد و سیاست «خصوصی سازی» در آن پذیرفته شد، رو به افزایش بوده است. این سهم از ۵درصد در سال۱۳۶۸ به ۵/۷ درصد درسال ۱۳۸۰ بالغ شده و به واقع نشان می دهد كه حاصل یك دهه «خصوصی سازی» نه تنها ۱۲میلیون نفر زیر خط فقر نبوده بلكه وضعیت افراد زیر خط فقر را اندكی بهبود بخشیده است.
۳ـ وجود واقعیت تلخ دو دهك جمعیتی زیر خط فقر (و تقریباً نهادینه شدن آن) در ایران را باید در درجه اول ناشی از اقتصاد دولتی و نفتی كشور دانست. مطالعات اقتصادی حاكی از افزایش دخالت و حیطه دولت طی سالهای گذشته در اداره اقتصاد كشور است. علی رغم پذیرفته و اجرا شدن سیاست «خصوصی سازی» از سال۱۳۶۸ به این طرف، همه آمارها بیانگر افزایش «دولتی شدن اقتصاد كشور» است و در واقع زیر خط فقر بودن ۱۲ میلیون نفر (دو دهك جمعیت كشور) را باید به «بیشتر دولتی شدن اقتصاد كشور» نسبت داد تا «خصوصی سازی» ، از قضا هر دو دولت هاشمی و خاتمی در اجرای سیاست «خصوصی سازی» به دلایل و شرایط محیطی متفاوت ناموفق بوده اند.
۴ـ افراد و گروههایی كه از زاویه «فقر» و حمایت از اقشار آسیب پذیر و فرودست اجتماعی با سیاست «خصوصی سازی» مخالفت می كنند عموماً با انگیزه سیاسی و بهره برداری از رأی و نظر اقشار فقیر در عرصه سیاست مبادرت به این اقدام می كنند وگرنه امروزه تجربه های بشری به خوبی نشان داده است در صد فقرا در كشورهایی كه با اتكا به سازوكار اقتصاد بازار و تحرك بخش خصوصی اداره می شوند به مراتب كمتر از اقتصادهای دولتی و متمركز است، وحتی وضعیت فقرای این كشورها از وضعیت فقرای دیگر بهتر است و به هیچ وجه نمی توان ادعا كرد كه «خصوصی سازی» در این كشورها باعث فقر جمعیت و زیر خط فقر بردن بخشی از آنها شده است.
۵ ـ در كشور ما در آمدهای نفتی علت العلل فقر و زیر خط فقر بودن دو دهك جمعیتی كشور است. تا زمانی كه در مورد تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی بین همه شهروندان تصمیم گیری نشود جریان فقر و زیر خط فقر ماندن دو دهك جمعیتی كشور ادامه خواهد داشت و تخصیص سهمی از درآمدهای نفتی به بنگاههای اقتصادی زیان ده برای جلوگیری از «خصوصی سازی» آنها و بیكار شدن كارگران نیز مشكلی را حل نخواهد كرد. آنهایی كه فكر می كنند در مخالفت با «خصوصی سازی» می توانند مشكل فقر و بیكاری را حل كنند به بیراهه می روند و جز اینكه بر حجم مشكل بیفزایند حاصلی به بار نمی آورند.
۶ ـ رفع «فقر» و حركت بسوی «عدالت اجتماعی» جز از طریق تولید ثروت و درآمد در كشور ممكن نیست، و تولید ثروت و درآمد نیز مشروط و منوط به ایجاد انگیزه در تك تك آحاد جامعه است. دامن زدن به انگیزه های مادی و معنوی افراد جامعه در گرو شرایط محیطی و محاطی مناسب است كه از جمله آنها به رسمیت شناختن «حق مالكیت» با همه لوازم و مقتضیات آن توسط حكومت و افراد جامعه است و «خصوصی سازی» جز نهادینه كردن این حق در عرصه اداره كشور نیست. «خصوصی سازی و فقر» نسبت معكوس دارند این را تجربه كشورهای دیگر نشان داده است.
منبع:بانک مقالات تخصصی مدیریت، بازرگانی و اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سایت :nikbakht88
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد.
دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.
خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ، بی نهایت مخالفت برانگیز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی دردرآمدها ومعمولا یک تغییر درالگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما سودهای انحصاری را ازبین نمی برد، حالا اگر اصلا یک بنگاه دولتی ازچنین سودهایی برخوردار بوده باشد ، اما برای سودهائی که قبلا; دربازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند . دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصطلاحات ، مخالفت نمایند ، متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.
● درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟
درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.
▪ خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است :
اگر دریک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصیات زیر پیدا می شود:
درهربازار تولید کننده کالاهای متفاوت ، مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصوله ، تولید خواهد شد که تولید هرکالا ازنظر اقتصادی ، سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ، سوق پیدا خواهند کرد.
صرفنظر از قابلیت رقابت ، ارتباطی که بعد ازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شود نیز باید درنظر گرفته شود. درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند با اطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ، وجود یک رایطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد، به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هائی ازقبیل : مقررات ، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال ازفعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، این مشکل احتمالا به حداقل خواهد رسید.
درکشورهای درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را درشرکتی که درحال خصوصی شدن است حفظ کند . درکشورهای بزرگتر ، ممکن است دولت یک سهم مهم (عمدتا درحالتی انفعالی) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرایط کاملا مشخص شده برای حمایت ازمنافع عمومی است ، حفظ کند. ملاحظه نهائی ، نحوه فروش واقعی شرکت ونقش بازارهای خارجی وخرده فروشیها می باشد. بسیاری از خصوصی سازیها فروش سهم الشرکه یا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصی سازیها این است که فروش سهام ، اغلب درحدی بسیار بیشتر از اندازه ، نوعی عرضه سهام توسط بخش خصوصی است. ویژگی دیگر ، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که دررابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی درمقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام وتاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات خاص هرشرکت ، تصمیماتی اتخاذ شود.
درارزیابی از تاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص، توجه به چندین نکته اساسی ضروری است:
▪ اهداف برنامه خصوصی سازی ، مواردی ازقبیل :
تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات دارائیها می باشد .درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد تاثیر مالی ، بلافاصله درعایدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبلی شرکت ( مخصوصا اگر که آن شرکت قبلا در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد ) ، دورنمای بهبود سودآوری ، ارزش برآورد شده زمین شرکت، کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروشها با قیمتهائی زیر قیمتهای عادله بازار انجام شوند. هزینه فروش دارائیهای عمومی کاملا بالا هستندحتی درکشورهائی که بازارهای سرمایه ای بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند ، این هزینه ها درکشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآنها پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارائیهای عمومی دربازار سرمایه داخلی محدود است ، بیشتر هم می باشد.
اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت را به محدود کردن میزان سهام دردست خارجیها یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید.دربیشتر موارد ، مخصوصا درکشورهای کمترتوسعه یافته ، دولت می تواند ازخریداران بالقوه ای که کارکنانشان اغلب برای بررسی ارزش ممکن دارائیها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدورسهام ( تعهد خرید مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.ازبسیاری جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک) تعهد خرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست ، مواجه نمی باشد.
وقتی که فروش انجام می شود ، وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دلیل تغییر کند . اگرشرکتهای خصوصی درمورد سودهای عملیاتی خود مشمول مالیات باشند ، درآن صورت دولت بخشی از درآمدش را ازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند. بعد ازخصوصی سازی ، قیمتهای فروش ، احتمالا منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.
دراصل، خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر می شود، یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرند . بعد ازخصوصی سازی ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهائی که قبلا&#۰۳۹; به شرکت تعلق می گرفت ، خواهد بود، مگراینکه دولت اهداف وسیاستگذاریهای خاصی داشته باشد( مثلا قیمتهای پایین آب وبرق و... اهدافی درمورد اشتغال و اولویتهائی درمورد توسعه).
پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ، ممکن است بسیار مشکل باشد ، بخصوص وقتی که دولت وامهای اصلی را تضمین کرده باشد. وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوند.
عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت ، ازطریق کاهش بدهیهایش ویا اینکه با مطلوبیت کمتربرای تامین مالی کاهش مالیاتها یا درجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشارسیاسی ، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین عایدات برای افزایش هزینه ها ویا کاهش بار مالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود.
خصوصی سازی و فقر:
بطور مثال از قبیل این مدعا: «حاصل یك دهه خصوصی سازی دركشور ۱۲۰میلیون نفر زیر خط فقر» . در این یادداشت تلاش خواهم كرد كه نادرستی چنین گزاره ای را بررسی كرده و از قضا نشان دهم كه فقر موجود در ایران ناشی از عدم اتكا به ساز وكارهای اقتصاد بازار در اداره كشور و غلبه اقتصاد دولتی و نفتی براقتصاد ایران است. دراین باره نكات ذیل را می توان مورد تأمل و توجه قرار داد:
۱ـ درمطالعات انجام شده در باره شاخص های نابرابری توزیع درآمد درایران از سال ۱۳۴۸ الی ۱۳۸۱ سهم دو دهك جمعیتی كم درآمد كشور از درآمد ملی بین ۳/۵ تا ۵/۷ درصد متغیر بوده و برهمین پایه نزدیك به بیست درصد جمعیت كشورمان دراین سالها همواره زیر خط فقر بوده اند. ملاحظه می شود كه علی رغم گذر سالها و شرایط متفاوت اقتصادی مشكل فقر بیست درصد جمعیت كشور حل ناشده باقی مانده و همبستگی خاصی با یك دهه خصوصی سازی سالهای اخیر را ندارد.
۲ـ برپایه همین مطالعات، سهم درآمدی دو دهك جمعیتی كم درآمد از درآمد ملی از سال،۱۳۶۸ یعنی سالی كه برنامه اول توسعه به اجرا درآمد و سیاست «خصوصی سازی» در آن پذیرفته شد، رو به افزایش بوده است. این سهم از ۵درصد در سال۱۳۶۸ به ۵/۷ درصد درسال ۱۳۸۰ بالغ شده و به واقع نشان می دهد كه حاصل یك دهه «خصوصی سازی» نه تنها ۱۲میلیون نفر زیر خط فقر نبوده بلكه وضعیت افراد زیر خط فقر را اندكی بهبود بخشیده است.
۳ـ وجود واقعیت تلخ دو دهك جمعیتی زیر خط فقر (و تقریباً نهادینه شدن آن) در ایران را باید در درجه اول ناشی از اقتصاد دولتی و نفتی كشور دانست. مطالعات اقتصادی حاكی از افزایش دخالت و حیطه دولت طی سالهای گذشته در اداره اقتصاد كشور است. علی رغم پذیرفته و اجرا شدن سیاست «خصوصی سازی» از سال۱۳۶۸ به این طرف، همه آمارها بیانگر افزایش «دولتی شدن اقتصاد كشور» است و در واقع زیر خط فقر بودن ۱۲ میلیون نفر (دو دهك جمعیت كشور) را باید به «بیشتر دولتی شدن اقتصاد كشور» نسبت داد تا «خصوصی سازی» ، از قضا هر دو دولت هاشمی و خاتمی در اجرای سیاست «خصوصی سازی» به دلایل و شرایط محیطی متفاوت ناموفق بوده اند.
۴ـ افراد و گروههایی كه از زاویه «فقر» و حمایت از اقشار آسیب پذیر و فرودست اجتماعی با سیاست «خصوصی سازی» مخالفت می كنند عموماً با انگیزه سیاسی و بهره برداری از رأی و نظر اقشار فقیر در عرصه سیاست مبادرت به این اقدام می كنند وگرنه امروزه تجربه های بشری به خوبی نشان داده است در صد فقرا در كشورهایی كه با اتكا به سازوكار اقتصاد بازار و تحرك بخش خصوصی اداره می شوند به مراتب كمتر از اقتصادهای دولتی و متمركز است، وحتی وضعیت فقرای این كشورها از وضعیت فقرای دیگر بهتر است و به هیچ وجه نمی توان ادعا كرد كه «خصوصی سازی» در این كشورها باعث فقر جمعیت و زیر خط فقر بردن بخشی از آنها شده است.
۵ ـ در كشور ما در آمدهای نفتی علت العلل فقر و زیر خط فقر بودن دو دهك جمعیتی كشور است. تا زمانی كه در مورد تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی بین همه شهروندان تصمیم گیری نشود جریان فقر و زیر خط فقر ماندن دو دهك جمعیتی كشور ادامه خواهد داشت و تخصیص سهمی از درآمدهای نفتی به بنگاههای اقتصادی زیان ده برای جلوگیری از «خصوصی سازی» آنها و بیكار شدن كارگران نیز مشكلی را حل نخواهد كرد. آنهایی كه فكر می كنند در مخالفت با «خصوصی سازی» می توانند مشكل فقر و بیكاری را حل كنند به بیراهه می روند و جز اینكه بر حجم مشكل بیفزایند حاصلی به بار نمی آورند.
۶ ـ رفع «فقر» و حركت بسوی «عدالت اجتماعی» جز از طریق تولید ثروت و درآمد در كشور ممكن نیست، و تولید ثروت و درآمد نیز مشروط و منوط به ایجاد انگیزه در تك تك آحاد جامعه است. دامن زدن به انگیزه های مادی و معنوی افراد جامعه در گرو شرایط محیطی و محاطی مناسب است كه از جمله آنها به رسمیت شناختن «حق مالكیت» با همه لوازم و مقتضیات آن توسط حكومت و افراد جامعه است و «خصوصی سازی» جز نهادینه كردن این حق در عرصه اداره كشور نیست. «خصوصی سازی و فقر» نسبت معكوس دارند این را تجربه كشورهای دیگر نشان داده است.
منبع:بانک مقالات تخصصی مدیریت، بازرگانی و اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سایت :nikbakht88
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}